أنت هنا

 

أقسام إدارة المنظومة

تعمل إدارة المنظومة على الإشراف التام على أعمال المنظومة وضمان انسيابية العمل بين مكونات المنظومة الداخلية وكذلك بين المنظومة والبيئة المحيطة (الجهات الخارجية -المقدمة أو المستقبلة) وفقاً لإطار العمل المقترح. ومن خلال الهيكل التنظيمي التالي:

وتتكون إدارة المنظومة من الأقسام التالية:

  • وحدة التنسيق والمتابعة.
  • وحدة البوابة الالكترونية.
  • وحدة الشراكة المجتمعية والصناعية.
  • وحدة العلاقات العامة والفعاليات.
  • وحدة التقييم.

 

وحدة التنسيق والمتابعة

     تقوم وحدة التنسيق والمتابعة بتنسيق أعمال مكونات المنظومة (جهات تطوير المعرفة، والجهات التنظيمية، والجهات المساندة). ومتابعة تنفيذ إطار عمل المنظومة من خلال التأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

وحدة البوابة الالكترونية

     تشرف وحدة البوابة الالكترونية على إنشاء وإدارة بوابة الكترونية تمكن إدارة المنظومة وجميع الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة من إدارة ومتابعة عمليات المنظومة وانسياب المنتج المعرفي. وتضم البوابة جميع وحدات المنظومة وتعمل على استقبال الابتكارات والمشاركات الخاصة بالمعارض الدولية والمسابقات المحلية وربطها مع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجامعة، وقاعدة بيانات خاصة بالمبتكرين من داخل وخارج الجامعة وربطهم بجهات خارجية تقوم بتطوير ومتابعة وتحكيم الابتكارات الواردة، وكل هذا في سبيل إنشاء بيئة الكترونية مرنه تساعد وتستقطب المبتكرين للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة في سبيل نشر ثقافة ودعم الاقتصاد المعرفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحدة الشراكة المجتمعية والصناعية

     تتكون الوحدة من فريقي عمل: فريق عمل الشراكة المجتمعية وفريق عمل الشراكة الصناعية.  ففريق عمل الشراكة المجتمعية تكون مهمته التواصل مع المجتمع للمساهمة في تعريف احتياجات تمثل فرصاً لابتكارات قابلة للتطبيق. يقوم الفريق باقتراح مذكرة تفاهم معيارية ويسعى إلى توقيعها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تتضمن أهدافاً وأدواراً محددة مرتبطة بحلول ابتكارية فعالة لمشكلات مجتمعية في إطار زمني معين. وكذلك بناء قاعدة بيانات تفصيلية لاحتياجات المجتمع المعرفية.

     وأما فريق عمل الشراكة الصناعية تكون مهمته التواصل مع القطاعات الصناعية وتشجيعها للمشاركة في تطوير الحلول الابتكارية، ولعرض بعض المعضلات التي تواجهها في الصناعة لبحث إمكانيات وضع حلول لها. يقوم الفريق باقتراح مذكرة تفاهم معيارية ويسعى إلى توقيعها مع الشركات ذات العلاقة تتضمن أهدافا وأدوارا محددة مرتبطة بمنتجات ابتكارية في إطار زمني معين. وكذلك بناء قاعدة بيانات للشركات المتعاونة والداعمة وقدراتها التخصصية.

 

وحدة العلاقات العامة والفعاليات

     تأسيس فريق لتغطية كل ما يتعلق بالجانب الاعلامي في المنظومة بالإضافة الى الخدمات التي تقدمها العلاقات العامة بالتنسيق مع أقسام الجامعة المختلفة. كذلك إقامة معارض وندوات ودورات توعوية، وتنظيم مشاركة الجامعة في الفعاليات الخارجية والمحلية المختصة بمنظومة صناعة المعرفة بعد التنسيق مع برنامج الملكية الفكرية للتأكد من استيفاء شروط المشاركة. والعمل على ترويج المنتجات الابتكارية لدى الشركات والمؤسسات المعنية.

 

 

 

وحدة التقييم

     تأسيس فريق عالي التأهيل في مجالات الابتكار والملكية الفكرية والحاضنات وقطاع الأعمال لتقييم الابتكارات وتحديد مدى جدواها الاقتصادي.

 

مركز الابتكار

     يشرف مركز الابتكار بشكل مباشر على وحدات الابتكار من خلال تعيين مشرف وفريق عمل لكل وحدة ومتابعة وضمان تطبيق أنظمة تطوير المنتج الابتكاري والحوافز واتفاقيات التعاون الخاصة بالشراكات الصناعية والمجتمعية حسب لائحة الابتكار الموحدة. وسيتم إنشاء وتجهيز عدد 12 وحدة متخصصة للابتكار تكون موزعة على الكليات وفق الخطة التالية:

المرحلة الاولى:

  • إنشاء وحدة ابتكار للكليات الهندسية والعلمية.

  • إنشاء وحدة ابتكار للكليات الطبية.

  • إنشاء وحدة ابتكار للقسم النسائي.

المرحلة الثانية:

اضافة 9 وحدات ابتكار ليكون المجموع 12

مهام وحدة الابتكار

     تمثل وحدة الابتكار صورة مصغرة للمنظومة داخل الكلية المعنية تستمد دعمها من الادارات المتخصصة المشتركة للمنظومة ومن مهامها الرئيسة:

  1. التوعية.
  2. الدعم المادي والفني.
  3. الاستشارة العلمية.
  4. المتابعة: متابعة انسياب المنتج الابتكاري الخاص بها خلال المنظومة من خلال الاستفادة من خدمات المنظومة المشتركة.
  5. التقييم: المساهمة في تقييم المنتج الابتكاري.

 

برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية

     في ظل التغيرات الرئيسية التي تحدث في جامعة الملك سعود والتي تلعب فيها الجامعة دوراً رئيسياً في مجتمع المعرفة، فإن احدى الإسهامات البارزة للجامعة تتمثل في أن تصبح الجامعة مصدراً للإبداعات والابتكارات تقوم من خلالها الجامعة بتحويل الأفكار المبدعة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وتجارية عالية مساهمة بذلك في دفع عجلة النمو والتقدم في المملكة. وفي ضوء ذلك، جاءت فكرة إنشاء برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية بالجامعة حتى يصبح هذا البرنامج القناة التي يستطيع من خلالها المبتكرون في جامعة الملك سعود أو غيرهم من الأفراد حماية ملكيتهم الفكرية أولاً وأن يشهدوا تحويل هذه الأفكار المبدعة إلى منتجات فعلية لها أثر على المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز ثقة المجتمع في الدور الرائد والنشط الذي تقوم به جامعة الملك سعود، ويزيد أيضاً ثقة قطاع الصناعة في المقدرات الفنية والعلمية للجامعة مما سيؤدي بدوره إلى بناء شراكة دائمة ومستمرة بين الجامعة والقطاع الصناعي.

الـرؤيـة

     أن تصبح جامعة الملك سعود مصدراً من مصادر الإبداع ورافدًا مهمًا من روافد المجتمع المعرفي في المنطقة.

الـرسـالـة

     رسالتنا هي نقل الابتكارات التقنية التي تحدث في جامعة الملك سعود إلى المجتمع من أجل تقديم حلول وابتكارات ذات قيمة اقتصادية عالية مع الاستمرار في تمويل الأبحاث العلمية في الجامعة.

الأهـداف

  1. تسهيل تسجيل براءات الاختراع وترخيص التقنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
  2. حماية حقوق الملكية الفكرية في الجامعة.
  3. المساهمة في تمويل العمل البحثي في الجامعة.
  4. خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال تقديم حلول وابتكارات ذات قيمة اقتصادية عالية.
  5. تبني وتطوير ثقافة الاختراعات وزيادة الوعي بأهميتها لدى منسوبي جامعة الملك سعود ولجمهور الشعب السعودي.

 

مركز الرياض للحاضنات

     يقوم مركز الرياض للحاضنات بالإسهام في دعم تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال توفير الدعم الإداري والمادي والتقني والعلمي اللازم لرعاية الابتكارات التقنية والبحوث العلمية حتى تصبح مؤسسات ربحية مستقلة.

الـرؤيـة

     الريادة في احتضان المشروعات القائمة على الابتكارات التقنية.

الـرسـالـة

     تطوير الابتكارات التقنية وتحويلها إلى منتجات استثمارية في كيانات اقتصادية بتوفير الدعم للمبتكرين وتأهيلهم لقيادة أعمالهم وتنميتها.

الأهـداف

  1. تشجيع التطوير والابتكار التقني وتنميته وتوطينه والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة.
  2. تحفيز ورعاية المبتكرين وتقديم خدمات الاحتضان لهم.
  3. تحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للاستثمار في كيانات اقتصادية.
  4. توفير بيئة مناسبة لنمو مشاريع اقتصادية جديدة ومساعدتها في مواجهة المعوقات التي تصادفها في مرحلة البدء.
  5. تحقيق التعاون والتنسيق بين المستثمرين والمؤسسات التمويلية والمنتسبين للحاضنة.
  6. تأسيس العلاقات التكاملية والتعاون بين المبتكرين ورواد الأعمال والمبادرين فيما بينهم.
  7. إيجاد وظائف نوعية من خلال تحويل المشاريع المحتضنة إلى كيانات اقتصادية قائمة.